حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع
29-4-2024 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في مجال التجارة الإلكترونية. أقوم باستيراد بعض المنتجات الخاصة بالتجميل، والصحة من الصين. أعتمد على المواصفات التي يقدمها البائع، والتراخيص الصحية الحاصل عليها، ولا أستطيع معاينة البضاعة، أو تجريبها بنفسي خصوصا، لأنني لا أبيعها في الدولة التي أقيم بها. فأنا أستوردها من الصين، وأبيعها في دول مختلفة، بحيث أتعاقد مع شركات تتكفل بالتخزين، والتوصيل، وأقوم أنا بالعمل على الإعلان للمنتج، وجلب الزبائن لشركة التوصيل.
فهل في هذا النوع من التجارة أي حرمة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن البائع غير المصَنِّع، فالبائع، كالمشتري غالبا، يعتمد على ما يذكره المصنّع من مواصفات، وما يحصل عليه من تراخيص من الجهة المسؤولة في الدولة.
وإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك غش من البائع، إذا اعتمد على ذلك في بيعه دون أن يعاين السلعة، أو يجربها بنفسه. ولكن إذا ظهرت السلعة معيبةً عيباً يسوِّغ ردَّها، فللمشتري خيار الرد بالعيب للبائع.
جاء في الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وَجَازَ الْبَيْعُ، أَوْ الشِّرَاءُ مُعْتَمَدًا فِيهِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْعِدْلِ، وَكَانَ الْأَصْلُ مَنْعَهُ، لَكِنَّهُ أُجِيزَ؛ لِمَا فِي حِلِّ الْعِدْلِ مِن الْحَرَجِ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ تَلْوِيثِهِ، وَمُؤْنَةِ شَدِّهِ، إنْ لَمْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِي، فَأُقِيمَتْ الصِّفَةُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ وُجِدَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ، وَإلّا خُيّرَ الْمُشْتَرِي.انتهى.
وراجعي في ذلك الفتويين: 146987، 134262.
وهنا ننبه السائلة على أن بيع ما لا يملكه البائع، إنما يصح عن طريق عقد السلم، وأهم شروط صحته: قبض الثمن عند العقد، وراجعي في ذلك الفتاوى: 11368، 317674، 371209.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن البائع غير المصَنِّع، فالبائع، كالمشتري غالبا، يعتمد على ما يذكره المصنّع من مواصفات، وما يحصل عليه من تراخيص من الجهة المسؤولة في الدولة.
وإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك غش من البائع، إذا اعتمد على ذلك في بيعه دون أن يعاين السلعة، أو يجربها بنفسه. ولكن إذا ظهرت السلعة معيبةً عيباً يسوِّغ ردَّها، فللمشتري خيار الرد بالعيب للبائع.
جاء في الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وَجَازَ الْبَيْعُ، أَوْ الشِّرَاءُ مُعْتَمَدًا فِيهِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْعِدْلِ، وَكَانَ الْأَصْلُ مَنْعَهُ، لَكِنَّهُ أُجِيزَ؛ لِمَا فِي حِلِّ الْعِدْلِ مِن الْحَرَجِ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ تَلْوِيثِهِ، وَمُؤْنَةِ شَدِّهِ، إنْ لَمْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِي، فَأُقِيمَتْ الصِّفَةُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ وُجِدَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ، وَإلّا خُيّرَ الْمُشْتَرِي.انتهى.
وراجعي في ذلك الفتويين: 146987، 134262.
وهنا ننبه السائلة على أن بيع ما لا يملكه البائع، إنما يصح عن طريق عقد السلم، وأهم شروط صحته: قبض الثمن عند العقد، وراجعي في ذلك الفتاوى: 11368، 317674، 371209.
والله أعلم.