الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدخول على المواقع التي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة

السؤال

أريد أن أعمل على الإنترنت، لكن أغلب المواقع ـ إن لم أقل كلها ـ تشترط قبول بعض الشروط المخالفة -مثل فرض التحاكم إلى محاكم غير شرعية عند النزاع-، فهل يجوز العمل في مثل هذه المواقع؟ وهل هذا يعتبر من الحاجة التي ذكرتم في الفتوى رقم: 216706، بالرغم من أنني ميسور الحال -والحمد لله-؟ وشكرًا على مجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ترجيحًا للمصلحة الغالبة نفتي بأنه لا حرج في الدخول على المواقع التي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة ـ كالتحاكم إلى محاكم غير شرعية ـ باعتبار أن هذه الشروط مما عمت به البلوى، فيعسر التحرز منها، والأمر إذا ضاق اتسع في الشرع، قال ابن أبي هريرة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.

ويقصد المسلم إقرار ما وافق الشرع من تلك الشروط، وأما ما خالف الشرع، فلا يقره، ولا يرضى به، على أن مثل تلك الشروط أشبه بالصورية في أحيان كثيرة، فالملايين من الأشخاص يتعاملون مع المواقع دون أن يتحاكموا، أو يعملوا بشيء من تلك الشروط، كما في الفتوى رقم: 273541.

وكونك ميسور الحال لا يمنع من التعامل مع تلك المواقع، إن كان لك حاجة في التعامل معها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني